به نظر میرسد که چندان نیازی به ترجمه مفردات این عنوان نیست اما برای رعایت شیوه منطقی یک بحث علمی باید گفت به نظر میرسد تولید ملی به معنای تولیدات و فرآوردههایی است که در حوزه داخلی به بازار عرضه میشود و نیز با توسعه معنایی که از این واژه صورت میگیرد، کلیه تولیداتی که از سوی سرمایهگذاران ایرانی و شرکتهای ایرانی در خارج از ایران تولید میشود را نیز شامل میشود. بنابراین اهمیت دادن به این مصادیق همان توجه کردن به مسأله مهم تولید ملی است.
در خصوص کار و سرمایه ایرانی نیز باید گفت مقصود از کار یعنی کاری که از سوی کارگران ایرانی انجام میپذیرد و سرمایه ایرانی نیز سرمایهای است که با صرف منابع و امکانات کشور تحصیل شده است. البته با توجه به تعریفی که قانون(ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380) از سرمایه خارجی ارائه کرده است و آن را «انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود» دانسته است و اقسام آن را شامل موارد زیر عنوان کرده است:
«الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به کشور وارد می شود .
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
د- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت»
میتوان گفت سرمایه ایرانی نیز همین اقلام خواهد بود منتها با این تفاوت که از سوی سرمایهگذار ایرانی در کشور به جریان میافتد.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز در گرو تقویت تولید ملی است همان گونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 91 فرمودند: «ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایهى سرمایهدار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکانپذیر خواهد شد.»
پس از روشن شدن معنای موضوع سخن لازم است به اصل بحث که بیان راهکارهای حقوقی و استفاده از ظرفیتهای قانون کار در راستای تحقق این شعار است پرداخته شود.
در خصوص راهکارهای حقوقی اولین و مهمترین راهکار اصلاح قوانین موجود در این زمینه است.
تبیین مبانی نظری پرداختن به مسأله تولید ملی است آن هم با بهرهگیری از معارف دینی دست اندرکاران حمایت از تولید ملی را به اهمیت این موضوع آگاه خواهد کرد. امیرالمؤمنین علیعلیهالسلام در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر سامان کار تمامی گروههای جامعه از قبیل سپاهیان و قضات و فرمانروایان را به تجار و صنعت گران میدانند و میفرمایند: «کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه براى مردم سودمند است فراهم مىآورند، و بازارها را به آن برپا مىدارند، و به کارهایى که به نفع مردم است دست مىزنند، کارهایى که از غیر ایشان ساخته نیست.» (ترجمه از استاد انصاریان)
باید توجه داشته باشیم در حالی که قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که مصوب 1380 در مجموعه قوانین مربوط به کار و تولید وجود دارد، قانونی که مشخصاً به حمایت از تولید و سرمایهگذاری داخلی بپردازد، وجود ندارد و حتی برخی از قوانین موجب تضعیف تولید ملیاند. از این رو تنقیح قوانین و یکپارچه کردن مصوباتی که در خصوص کار و تولید سرمایه ایرانی وجود دارد گام دیگری برای کمک به رشد کمی و کیفی تولید ملی است.
مسأله مهم دیگر بحث سرمایه ایرانی است که در این خصوص مهمترین مسأله تأمین امنیت سرمایه گذاری آن هم با ابزارهایی از قبیل قوانین دقیق و مستحکم و نیز بیمه سرمایه امکانپذیر است. بایستی تا آنجا که امکانپذیر است از نوساناتی که امنیت سرمایهگذاری در کشور را از بین میبرد و سبب میشود سرمایههای کشور به خارج سوق داده شود؛ کاست.
این مهم نیز با تربیت نیروهای کاردان و زبده و نیز قوانینی به دور از شتابزدگی قابل تحقق است. قوانینی که به تناسب پیشرفت صنعت در جهان و ایران کارآمد، روزآمد و هماهنگ باشند. به عنوان مثال قانون تجارت فعلی که مصوب 1311 ه.ش است آن گونه که باید و شاید جوابگوی نیازهای روبه رشد و فزاینده عرصه تجارت در جهان معاصر نیست و همین طور است قوانین مشابه دیگر.
مسأله دیگر که در بحث تولید باید از آن سخن گفت توجه به واردات و صادرات است. نظاممند کردن واردات و صادرات، تنظیم معقول تعرفههای گمرکی و عوامل مرتبط از روشهایی است که میتوان به کمک آنها به تحقق عملی شعار توجه به تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی امیدوار بود.
آن چه بیان شد تنها درآمدی بر راهکارهای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بود امید که صاحب نظران در این عرصه با غنی کردن مباحث نظری و دست اندرکاران با تلاش بی وقفه به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی همت بگمارند.
نظر بدهید |